به گزارش قدس آنلاین، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی رضا رجب زاده در جلسه تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و غیردولتی اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده تسویه بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر است.

وی ادامه داد: سال گذشته برخی مدیران از این ظرفیت قانونی به خوبی بهره مند شدند و بدون هزینه حتی یک ریال از اعتبارات استانی مطالبات خود به پیمانکاران را از طریق تهاتر تسویه کردند.

رجب زاده خاطر نشان کرد: برای بهره مندی بهتر از این ظرفیت قانونی در سال جاری باید کارگروهی با حضور اداره کل اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل و مشکلات مربوط به تولید کنندگان آسیب شناسی و احصا شود همچنین کارگروه مربوط به ظرف یک هفته باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود راهکارهای اجرایی حل این مشکلات را ارائه دهد.

وی تاکید کرد: در برخی موارد شاهد هستیم که پیمانکاران برای ثبت صورت وضعیت خود به دستگاه اجرایی مراجعه می کنند اما دستگاه مربوطه برای اینکه به پیمانکار بدهکار نباشد زمان ثبت را طولانی می کند که این برای ما قابل قبول نیست و تاکید داریم وضعیت مطالبات و بدهی های استان باید شفاف و مطالبات پنهان استان شناسایی شود.

رجب زاده افزود: همه مدیران دستگاه اجرایی استان باید متوجه شرایط ویژه کشور باشند و بدانند این شرایط بر وضعیت درآمدهای دولت، مباحث بیمه و مالیات، رونق تولید و اقتصاد تاثیر خواهد داشت.

وی گفت: برخی از مشکلات با افزایش ارتباط بین دستگاه ها و پیمانکاران قابل حل است و در بسیاری از موارد نیاز به هزینه نیست.

رجب زاده خاطر نشان کرد: در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هفته ای یک روز به شنیدن مشکلات پیمانکاران ‌با حضور دستگاه اجرایی مربوط اختصاص خواهیم داد و مشکلات را پیگیری و حل خواهیم کرد.